Throughout history, human rights violations have led to atrocities including the two World Wars. These have shocked the human conscience, consequently the idea of creating a world in which human beings can benefit from freedom of thought and expression, a place where no fear or poverty exists, was raised as man’s greatest ideals. Thus, after World War II, on December 10, 1948, the Universal Declaration of Human Rights was adopted by the United Nations General Assembly. Equality before the law, right to petition, right to a fair trial, independence of courts, the legality principle of crimes and punishments, Article 7 and 11 of UDHR (being presumed innocent until proved guilty) and Articles 20, 32, 34, 35, 36 and 37 of the Iran’s Constitution are all examples of the rights that are in line with the objectives and responsibilities of defence attorneys and bar associations.
Iran’s bar association, the oldest civil organization in Iran, and lawyers -one of the most effective activists in Iran’s civil society- have constantly played a crucial role in promoting human rights and transitioning into democracy. Despite the intensified pressures on law professional and lawyers after Iran’s 1978 revolution, lawyers have been criticizing those in power with a stronger motivation. They have paid the highest price to help law rule and justice prevail. And they have been arrested, tried, and punished many times for performing their legal and professional duties. With the intensification of (Iran’s civil) protests and the nation’s increased criticism of the political, economic, and social situation of the country, which have led Iran to increase its (national) security enforcements, the crackdown on lawyers has severely intensified. The Islamic Republic of Iran has done all in its power to deprive the Iranian Bar Association of its independence, and to silence the voice of lawyers who seek justice and oppose oppression. In this regard, on 14th of November 2020, Deputy Head of the Islamic Republic Judiciary issued a circular letter in which he undermines the independence of the Bar and the right to defend citizens.
Since the beginning of the Islamic Revolution, many lawyers, including (Ms) Batool Keyhani, (Ms) Mehrangiz Kar, (Mr) Naser Zarfeshan, Mohammad Seifzadeh and (Mr) Abdullah Fattah Soltani, have been sentenced to long-term prisons for performing their professional duties and promoting human rights. Currently, (Ms) Giti Pourfazel, (Ms) Nasrin Sotoudeh, Mohammad Najafi, and (Mr) Amirsalar Davoodi, are serving unjust sentences in prison. Other lawyers including (Mr) Payam Dorafshan have been issued prison sentences. Lawyers like Ali Sakeni have open cases and Hossein Ahmadiniaz’s lawyer licence has been permanently annulled. Recently, Nasrin Sotoudeh, who had been on medical leave due to her heart condition, was returned to prison following the insistence of judicial and security authorities. This violates Article 502 of the Code of Criminal Procedure and was carried out despite the fact that she was Covid-19 positive and had not completed her treatment, and the forensic medical team had advised that she needs to remain on medical leave.
The legal, moral, and heavy professional and social commitments of lawyers generally expose them to a variety of risks, but under authoritarian and totalitarian governments this is aggravated. For the same reason, the legislature has granted professional immunity for lawyers in most legal systems. Hence, on the seventy-second anniversary of adoption of the Universal Declaration of Human Rights, we demand the independence of the legal profession to be respected. We demand the professional immunity of lawyers to be legislated in Iran. We hope to see the return of rationality in Iran’s judiciary. We not only demand the release of imprisoned lawyers, but we ask for the adequate use of these educated class of individuals in enhancing the management of affairs and helping solve political, financial, social and cultural issues.
Free Iran's Lawyers Association
Date: 10 December 2020
🔵 بیانیه تَشَکُل "پشتیبانی از وکلای دربند ایران" به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در خصوص وکلای زندانی در ایران
🔵⚪️🔵
در طول تاریخ، نقض حقوق بشر به اَعمال وحشيانه‌ای از جمله دو جنگ جهانی منجر شد که وجدان بشر را برآشفت و پيدايش جهانی که در آن انسان‌ها از آزادی اندیشه و بيان برخوردار باشند و از ترس و فقر رهایی یابند، به عنوان بزرگ‌ترین آرمان بشر مطرح شد. بنابراین، پس از جنگ جهانی دوم در دهم دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. برابری در مقابل قانون، حق دادخواهی، حق دفاع، دادرسی عادلانه، استقلال دادگاه‌ها، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل برائت موضوع مواد 7 تا 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول 20، 32، 34، 35، 36 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله حقوقی هستند که در راستای اهداف و وظایف وکلای مدافع و کانون‌های وکلای دادگستری قرار دارند.
🔵⚪️🔵
🔵 نهاد وکالت به عنوان قدیمیترین نهاد مدنی در ایران و وکلای دادگستری به عنوان یکی از کنشگران موثر جامعه مدنی ایران، همواره در راستای ارتقای حقوق بشر و گذار به دموکراسی ایفای نقش کرده‌اند. با وجود این‌که پس از انقلاب سال 1357 فشار بر حرفه وکالت و وکلای دادگستری بیشتر شد، اما آنان با انگیزه‌ای استوارتر به نقد صاحبان قدرت پرداختند و در راه حاکمیت قانون و استقرار عدالت بیشترین هزینه را پرداختند و برخی از آنان بارها به سبب ایفای وظایف قانونی و حرفه‌ای خود بازداشت، محاکمه و مجازات شده‌اند. با شدت گرفتن اعتراض‌ها و انتقادهای مردمی به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و به تَبَع آن، امنیتی‌تر شدن جامعه، برخورد با وکلای دادگستری نیز شدت بیشتری گرفت. جمهوری اسلامی برای سلب استقلال کانون‌های وکلای دادگستری ایران و خاموش کردن صدای حق‌طلبی و ظلم‌ستیزی وکلای دادگستری از هیچ اقدامی فرو گذار نکرده، در همین راستا در تاریخ 24/8/1399 معاون رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای، استقلال نهاد وکالت و حق دفاع شهروندان را به‌طور کلی زیر سوال برده است. از آغاز انقلاب اسلامی بسیاری از وکلای دادگستری از جمله خانم‌ها بتول کیهانی و مهرانگیز کار و آقایان ناصر زرفشان، محمد سیف‌زاده و عبدالله فتاح سلطانی در راستای ایفای وظایف حرفه‌ایشان و ارتقای حقوق بشر به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. اینک نیز خانم‌ها گیتی پورفاضل، نسرین ستوده و آقایان محمد نجفی و امیرسالار داودی به ناحق در زندان هستند و برخی وکلاء از جمله آقای پیام درفشان دارای محکومیت حبس هستند و یا مانند آقای علی ساکنی دارای پرونده مفتوح هستند، همچنین، آقای حسین احمدی‌نیاز به محرومیت دائم از وکالت محکوم شده است. اخیرا نیز بانو نسرین ستوده که به علت بیماری قلبی به مرخصی درمانی آمده بودند، با وجود ابتلاء به کووید 19 و پایان نیافتن فرآیند درمانش و نظر پزشکی قانونی مبنی بر ادامه مرخصی درمانی، بر خلاف ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، با اصرار مقامات قضایی و امنیتی به زندان بازگردانده شدند.
🔵⚪️🔵
🔵 بطور کلی تکالیف قانونی، وجدانی و مسئولیت سنگین حرفه‌ای و اجتماعی وکلای دادگستری، آنان را در معرض مخاطرات گوناگون قرار می‌دهد، اما این موضوع در حکومت‌های مستبد و تمامیت‌خواه، شدت بیشتری به خود می‌گیرد. به همین علت، قانونگذار در بیشتر نظامهای حقوقی برای وکلای دادگستری مصونیت حرفه‌ای قائل شده است. بنابراین، در هفتاد و دومین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما خواستار آن هستیم که در ایران به استقلال نهاد وکالت احترام گذارده شود و مصونیت حرفه‌ای وکلای دادگستری نیز مورد قانونگذاری قرار گیرد. امید است، شاهد استقرار عقلانیت و عدالت در قوه قضائیه ایران باشیم و نه تنها وکلای دربند، آزاد گردند، بلکه زمینه استفاده از این قشر فرهیخته در اداره بهتر امور و حل معضلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم گردد.
🔵⚪️🔵
تَشَکُل پشتیبانی از وکلای دربند ایران
10/12/2020 مصادف با 19/09/1399
@Moghimi_dadafroz